مقرر می گردد :
الف – سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی :
1- دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هر گونه فعالیت ( شامل تداوم فعالیت های قبلی و بهربرداری از آن ) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد ، حد اکثر تا ÷ایان برنامه 5 ساله ساله چهارم ( سالیانه حد اقل 20 درصد کاهش فعالیت ) به بخش های تعاونی و خصوصی و عمومی غیر دولتی واگذار کند . با توجه به مسئولیت نظام در حسن اداره کشور ، تداوم و شروع فعالیت ضروری ، خارج از عناوین صدر اصل 44 توسط دولت بنا به پیشنهاد هیئت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است . اداره و تولید محصولات نظامی ، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد مشمول این حکم نیست .
2- سرمایه گذاری و مالکیت و مدیریت در زمینه های مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیر دولتی و بخش های تعاونی و خصوصی مجاز است :
1-2- صنایع بزرگ ، صنایع مادر ( از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز ) و معادن بزرگ ( به استثنای نفت و گاز )
2-2- فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاستهای تجاری و ارزی کشور
3-2- بانکداری توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای تعاونی سهام عام و شرکتهای سهامی عام و شرکتهای سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هر یک از سهام داران با تصویب قانون
4-2- بیمه
5-2- تأمین نیروی شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات
6-2- کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه های مادر مخابراتی ، امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی
7-2- راه و راه آهن
8-2- هواپیمایی ( حمل و نقل هوایی ) و کشتیرانی ( حمل و نقل دریایی )
سهم بهینه بخش های دولتی و غیر دولتی در فعالیت های صدر اصل 44 ، با توجه به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی ، طبق قانون تعیین می شود
ب- سیاستهای کلی بخش تعاونی :
1- افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25 درصد تا آخر برنامه 5 ساله پنجم
2- اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد
3- حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی ها از طریق روش هایی از جمله تخفیف مالیاتی ، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هر گونه دریافت اضافی دولت از تعاونی ها نسبت به بخش خصوصی
4- رفع محدودیت از حضور تعاونی ها در تمام عرصه های اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه
5- تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقای سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور
6- حمایت دولت از دستیابی تعاونی ها به بازار نهایی و اطلاع رسانی جامع و عادلانه به این بخش
7- اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و اجرایی و مدیریتی تعاونی ها
8- توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای و سایر حمایتهای لازم به منظور افزایش کار آمدی و توتنمند سازی تعاونی ها
9- انعطاف و تنوع در شیوه های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونی های متعارف امکان تأسیس تعاونی های جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهام داران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می کند فراهم شود .
10- حمایت دولت از تعاونی ها متناسب با تعداد اعضا
11- تأسیس تعاونی های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقر زدایی
ج- سیاستهای کلی توسعه بخش های غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی
( سیاستهای کلی این بندمتعاقباً تعیین و ابلاغ خواهد شد )
د – سیاستهای کلی واگذاری :
1- الزامات واگذاری :
1-1- توانمند سازی بخش های خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیتهای گسترده و اداره بنگاههای اقتصادی بزرگ
2-1- نظارت و پشتیبانی مراجع ذیربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری
3-1- استفاده از روشهای معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس ، تقویت تشکیلات واگذاری و برقراری جریان شفاف اطلاع رسانی ، ایجاد فرصتهای برابر برای همه ، بهره گیری از عرضه تدریجی سهام شرکتهای بزرگ در بورس به منظور دست یابی به قیمت پایه سهام
4-1- ذینفع نبودن دست اندر کاران واگذاری و تصمیم گیرندگان دولتی در واگذاری ها
5-1- رعایت سیاستهای کلی بخش تعاونی در واگذاریها
2- مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری :
وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاههای دولتی به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در قالب برنامه ها و بودجههای مصوب به ترتیب زیر مصرف می شود :
1-2- ایجاد خود اتکایی برای خانواده های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی
2-2- اختصاص 30 درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی های فراگیر ملی به منظور فقر زدایی
3-2- ایجاد زیر بناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته
4-2- اعطای تسهیلات ( وجوه اداره شده ) برای تقویت تعاونی ها و نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غیر دولتی با اولویت بنگاه های واگذار شده و نیز برای سرمایهگذاری بخش های غیر دولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته
5-2- مشارکت شرکتهای دولتی با بخش های غیر دولتی تا سقف 49 درصد به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته
6-2- تکمیل طرح های نیمه تمام شرکتهای دولتی با رعایت بند الف این سیاستها
ه – سیاستهای کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار :
1- تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخش های غیر دولتی از طریق سیاست گذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت به ویژه در مورد اعمال موازین شرعی و قانونی در بانکهای غیر دولتی
2- جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی
3- جلوگیری از ایجاد انحصار ، توسط بنگاههای اقتصادی غیر دولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات
